Physical Address
Indirizzo: Via Mario Greco 60, Buttigliera Alta, 10090, Torino, Italy
في وقت تشهد فيه ألمانيا ملايين العاطلين عن العمل، تسجّل وكالة التوظيف الفيدرالية (BA) أرقامًا غير مسبوقة في ضعف الأداء، إذ أظهرت بيانات حكومية أن عام 2024 كان الأسوأ في تاريخ الوكالة من حيث التوظيف الفعّال.
ووفقًا لإجابة صادرة عن وزارة العمل الاتحادية ردًا على استفسار برلماني تقدمت به كتلة حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، فقد خرج نحو 6.7 مليون شخص من دائرة “إعانة المواطن” (Bürgergeld) أو إعانات البطالة خلال عام 2024. إلا أن فقط 30.3% منهم حصلوا على عمل، بينما دخل 27.7% فقط سوق العمل النظامي، فيما توجه الباقون إلى وظائف مصغّرة (Minijobs) أو برامج تشغيل مؤقتة.
ويكشف التقرير عن تدهور واضح في التوظيف المباشر من قِبل وكالة العمل. ففي عام 2015، تمت 13.2% من عمليات التوظيف من خلال اقتراحات الوكالة، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 4.9% فقط في 2024، وهو أدنى مستوى يُسجّل حتى الآن.
أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع هو النقص الكبير في عدد موظفي الوساطة. ففي عام 2015 كان عددهم 19,593 موظفًا بدوام كامل، أما في 2024 فلم يتجاوزوا 13,942 موظفًا، أي بانخفاض نسبته 30%.
كما انخفض عدد حالات التوظيف التي يحققها كل موظف في المتوسط إلى 6 وظائف فقط سنويًا – أي بمعدل وظيفة واحدة كل شهرين، مقارنةً بـ15 وظيفة سنويًا سابقًا.
ورغم ضعف الأداء، ارتفع إجمالي عدد موظفي الوكالة إلى 101,000 وظيفة بدوام كامل في 2024، مقارنة بـ96,300 في 2015. كما ارتفعت تكاليف الأجور إلى 5.58 مليار يورو سنويًا (مقارنة بـ3.9 مليار في 2015)، دون احتساب العاملين في مراكز التوظيف (Jobcenter).
انتقد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي البروفيسور بيرند رافلهويشن من جامعة فرايبورغ، أداء الوكالة قائلًا: “الوكالة تحولت إلى جهاز بيروقراطي ضخم بتكاليف إدارية ورواتب مرتفعة للغاية. والمفارقة أن نشاطها الرئيسي – توظيف الناس – أصبح يُدار بعدد أقل من الموظفين وفعالية أدنى بكثير.”
ودعا إلى مراجعة شاملة لجميع إدارات الوكالة.
من جهتها، دافعت الوكالة عن نفسها، وقالت لصحيفة BILD إن نسبة التوظيف المباشر لا تعكس سوى جانب صغير من خدماتها المتنوعة، مشيرة إلى أن طريقة عملها “تغيّرت بشكل كبير” في السنوات الأخيرة نتيجة تطورات سوق العمل.
وأوضحت أنها تُقدّم أيضًا الاستشارات والدورات التأهيلية التي قد تؤدي إلى فرص عمل غير مدرجة ضمن الإحصاءات الرسمية، لكنها كانت تُستثنى أيضًا من الإحصاءات في السنوات السابقة.
وفيما يخص ارتفاع عدد الموظفين، قالت الوكالة إن أكثر من نصفهم يعملون في مهام غير مرتبطة مباشرة بالوضع الاقتصادي، مثل الإرشاد المهني.