Physical Address
Indirizzo: Via Mario Greco 60, Buttigliera Alta, 10090, Torino, Italy
نقلت ألمانيا، يوم السبت، 32 لاجئاً أفغانياً من إسلام آباد إلى برلين، في إطار “برنامج القبول الفيدرالي”، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية.
وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن هؤلاء اللاجئين كانوا قد حصلوا على تعهّد رسمي بالقبول من الحكومة الألمانية عقب سقوط كابل في أغسطس 2021، وكانوا يقيمون خلال هذه الفترة في باكستان بانتظار استكمال إجراءات انتقالهم.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه السلطات الباكستانية قد حذّرت سابقاً من احتمال إعادة عدد من اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان، في حال عدم استكمال إجراءات قبولهم قبل نهاية العام الميلادي الجاري، ما دفع الجهات الألمانية إلى تسريع نقل بعض حاملي تعهّدات القبول.
في المقابل، شددت ألمانيا على أن جميع الأفغان الذين نُقلوا إلى باكستان بوعود من الحكومة السابقة بقيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي، لن يتم بالضرورة نقلهم جميعاً إلى ألمانيا.
واستؤنفت عمليات النقل بعد أن نجح عدد من المتقدمين لبرنامج القبول الفيدرالي للاجئين الأفغان في الحصول على أحكام قضائية من محاكم ألمانية تُلزم بإصدار تأشيرات لهم، في قضايا جرى متابعتها بدعم من منظمات مدنية، من بينها منظمة “كابل ليفت بروكه”.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، لا يزال 76 من الموظفين المحليين السابقين في مؤسسات ألمانية، إلى جانب 465 مواطناً أفغانياً آخرين، بانتظار الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، فيما تستمر الإجراءات الأمنية الخاصة بهم.
وكان وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع انتهاء رحلات نقل اللاجئين الأفغان من باكستان إلى ألمانيا بحلول نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن أوضاع الأفغان المنتظرين في باكستان صعبة، وأن دراسة ملفاتهم ونقلهم تحظى بأولوية لدى الحكومة الألمانية.
وخلال الأشهر الماضية، نُقل عدد من المواطنين الأفغان إلى ألمانيا عبر رحلات تجارية وأخرى مستأجرة، فيما تعيش العديد من العائلات الحاصلة على موافقات القبول منذ سنوات في أوضاع غير مستقرة في إسلام آباد ومدن باكستانية أخرى.
يُذكر أن الحكومة الائتلافية الألمانية، التي تضم الحزب الاجتماعي الديمقراطي وأحزاباً محافظة، أوقفت في مايو الماضي برنامج قبول الأفغان المعرّضين للخطر، وهو برنامج أُطلق أساساً لاستقبال الموظفين المحليين السابقين في المؤسسات الألمانية وأفراد عائلاتهم، قبل أن يشمل أيضاً ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين، ممن يخشون الملاحقة من قبل حركة طالبان. (afintl)